شبکه اجتماعی پارس یونیت | vakilp1

جملات زیبا فلسفی

گوته : كسي كه داراي عزمي راسخ است؛ جهان را مطابق ميل خويش عوض مي كند
1/4
سرخط خبرها
(1 سال پیش) سطح دروازه بانی در فوتبال ایران بالا رفته/ میرزاپور: بیرانوند شایسته پیراهن تیم ملی است(1 سال پیش) فلاحت زاده: کار سختی داریم اما .../ دربرابر استقلال دست و پا بسته نیستیم(1 سال پیش) خبر خوش مدیرعامل استقلال قبل از دیدار با سایپا(1 سال پیش) دیدار هاشمی با وزیر ورزش و جوانان عراق(1 سال پیش) از دروغ‌ها و قصه‌هایی که گفتند ناراحتم/ نیکخواه‌بهرامی: دوست ندارند در ایران بازی کنم (1 سال پیش) اردوی سوم تیم ملی کبدی برگزار می شود(1 سال پیش) در ستایش سرخیو راموس، وارث "خوانیتو"/ آخرین ضربه را محکم تر بزن(1 سال پیش) حداقل تغییر در ترکیب آبی پوشان؛/ ترکیب احتمالی استقلال برابر سایپا(1 سال پیش) اوجاقی: هر سال سطح لیگ ووشو بالاتر می‌رود(1 سال پیش) تعطیلی پنج روزه پرسپولیسی‌ها برای نوروز(1 سال پیش) آیا کمیته انضباطی با مایلی‌کهن برخورد می‌کند؟ (1 سال پیش) استقلال بدون مصدوم مقابل لوکوموتیو(1 سال پیش) تیم ملی تنیس راهی تونس شد(1 سال پیش) اعتراض سرخابی‌ها به ممنوعیت جذب بازیکن خارجی(1 سال پیش) بازی ما و نفت جدال بهترین های لیگ است / علی‌عسگری: مشکلات داوری ما را قعرنشین کرد

نتایج زنده فوتبال
صدای بعد گل زدن فعال باشد

نام کاربری : vakilp1


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-



شخصی در یک جامعه از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. امروزه اگر بخواهیم در دنیا، کشوری را به لحاظ دموکراسی محک بزنیم باید آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری آن و همینطور نحوه چگونگی رعایت حقوق شهروندی در آن را توجه کنیم.مانع نخست در اجرای منشور حقوق شهروندی نبود پیش بینی لازم برای برخورد قانونی با اشخاص دستگاه هایی است که از اجرای آن ممانعت میکنند، و تفسیرهای مختلفی که دایره قوانین را باز میکند در کنار مشخص نبودن مرجع تشخیص اصلی قانون اساسی و حقوق شهروندی به صورت شفاف، و تعبیر تفسیرهای مختلف و متفاوت از اصول که میتوان از دیگر موانع قانونی برای اجرای حقوق شهروندی دانست.
اهمیت حقوق شهروندی به آن درجه است که در سند چشم انداز 1404 نیز تاکید شده که جامعه در افق 20 ساله باید به سوی جامعه ای توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی حرکت کند و همچنین بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتمائی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتمائی و قضایی تاکید شده است. به طوری که هر فرد ایرانی در سال 1404 باید از رفاه ملی، امنیت ملی و تولید ملی برخوردار باشد. این در حالی است که موضوعحقوق شهروندی در سیاست کلی برنامه پنجم توسعه که دی ماه 1387 توسط رهبر انقلاب به رئیس جمهور وقت ابلاغ شده و مورد تاکید قرار گرفته است.آنچه که روشن است، در مرحله اول باید قوانین را براساس قانون اساسی و آنچه حقوق بشر که در برگیرنده کلیه حقوق شهروندان است همراه با ضمانت اجرای کافی و البته بسیار شفاف که جای هیچگونه تفسیر خلاف قانون که باعث باز شدن دایره قوانین و عملکرد ها گردد، تدوین گردد و مراجع مراجع تضمین ان ضمانت اجرای آن را نیز مشخصا تعیین کنند و در مرحله بعد اشنایی افراد یکایک جامعه با حقوق خود که بوسیله قانون برای آنان مشخص گردیده که کلیه شهروندان از آن به طور مساوی نیز بهره خواهند بود، و باید از همان دوران اولیه اموزش به آنان آموخت تا اشخاص با حقوق خود در جامعه اشنایی کامل داشته باشد.
هر شهروندی باید بتواند از حقوق مالکیت خود به گونه ای که به خود یا دیگران یا جامعه ضرر نرساند برخوردار باشد مالکیت شرعی و قانونی را نمیتوان از شهروندان سلب کرد مگر به حکم قانونی دادگاه صالح و بنا به ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه. رسول خدا فرموده: احترام مال مومن، همچون احترام خون اوست.
ممنون از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین. شما میتوانید جهت مشاوره حقوقی با وکیل مجرب ما بصورت حضوری، با دفتر تماس گرفته و نوبت خود را رزرو کنید. همچنین میتوانید در انجمن این سایت سوال خود را مطرح کرده تا یکی از بهترین وکیل حقوقی ما جواب پرسشتان را بدهند.
حقوق شهروندی
-



موضوع این مقاله در خصوص رشاء و ارتشاء در قوانین فعلی ایران می باشد. رشاء یا رشوه دادن را می توان به معنی (دادن وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مامورین دولت یا کارکنان شاغل در نهاد های عمومی و سایر افراد مذکور در قوانین برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها) و ارتشاء یا رشوه گرفتن را به معنی (اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال از سوی ماموران دولت یا کارکنان مشاغل در نهاد های عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها) دانست.در مورد موضوع قابل گذشت بودن جرم رشاء و ارتشاء، باید بگوییم که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (مصوب سال 1367 و نیز ماده 727 قانون تعزیرات مصوب سال 1357) ذکری از قابل گذشت بودن این جرائم به میان نیاورده اند. بنابراین این جرائم را باید زمره جرائم برخوردار از ماهیت عمومی و غیر قابل گذشت دانست، و گذشت شاکی را تنها به عنوان یک کیفیت مخففه محسوب کرد.
عناصر مادی این دو جرم را میتوان در سه ماده زیر جستجو کرد:
1- ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367
2- ماده 592 قانون مجازات اسلامی
3- ماده 590 قانون مجازات اسلامیممنون از اینکه در این مقاله با ما همراه شدین. شما میتوانید برای مشاوره رایگان در عرصه های مختلف اعم از حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی با وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ما با دفتر تماس گرفته و نوبت خود را رزرو کنید. همچنین میتوانید با طرح سوال در انجمن همین سایت سوالات خود را از وکیل مجرب ما جویا شوید. پس با ما تماس بگیرید.
رشاء و ارتشاء
-



به استناد ماده 15 قانون حمایت از خانواده، هرگاهایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگیخود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع درایران اجرا نمی شود، مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی، این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کنند.
ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج، با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری ها معرفی می شود، امکان پذیر است.ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه های ایرانمراجعه نماید.
رویه قضائی محاکم خانواده ایران در مقام رسیدگی کننده به تقاضای تنفیذ احکام صادره از محاکم بیگانه و از جمله حکم طلاق بر آن است که بدون صدور دستور اجرا وارد ماهیت دعوا شده و به تقاضای خواهان تنفیذ حکم طلاق، وفق قوانین ایران رسیدگی کرده و حکم مورد درخواست را قرینه ای برای حکم خود فرض می کنند و پس از رسیدگی ماهیتی، مبادرت به صدور رای می نمایند و البته نظر مخالف هم وجود دارد. بنابراین محاکم ایران در مقام شناسایی حکم، وارد ماهیت شده و پس از احراز و مطابقت حکم با قوانین ایران آن را شناسایی و دستور اجرای آن را صادر می نمایند.
باتشکر از اینکه ما را در این مقاله همراهی کردین. شما میتوانید با مراجعه به دفتر ما و صحبت حضوری با وکیل و مشاور حقوقی ما از مشاوره رایگان بهره مند شوید. لازم به ذکر است که حق الوکاله در ایندفتر وکالت به صورت اقساطی و پایان کار می باشد.دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور
-



اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک بصورت رسمی ثبت نشده باشد، طبیعتاً سند رسمی نیز ندارد. حال اگر در مورد مالکیت اینگونه املاک اختلاف ایجاد شود و شخصی که آن را خریده یا به نحو دیگر تملک کرده، بخواهد مالکیت خود را اثبات نماید، لازم است دعوایی به خواسته اثبات مالکیت در دادگاه مطرح کند.دادگاه باتوجه به دلایل و مستندات خواهان نظیر تصرف ملک، مبایعه نامه عادی و مشهود، در صورتی که مالکیت خواهان را احراز نماید، حکم براثبات مالکیت وی صادر میکند.
در دعوای اثبات مالکیت خواهان، کسی که به نحوی ادعای مالکیت ملک را دارد و خوانده کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است و چنانچه ایادی قبلی نیز داشته باشد، باید علاوه بر فروشنده تمام ایادی قبلی نیز طرف دعوی قرار گیرد. دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محلی که ملکدر آن حوزه واقع شده است، رسیدگی می شود.حکم اثبات مالکیت اعلامی است و نیاز به صدور اجرائیه نیست، و پس از قطعیت حکم محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک میتواند از مزایای رای استفاده کند. در مواردی که ملک ثبت نشده ای که در تصرف شخص دیگری است، مدعی دعوای اثبات مالکیت می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را بصورت همزمان مطرح نماید.
تشکر از اینکه در این مقاله ما را همراهی نمودید. شما میتوانید با مراجعه به بخش انجمن در همین سایت هرگونه سوال و پرسش حقوقی را که دارین مطرح کنید، و سوالات شما توسط وکیل پایه یک دادگستری آقای شاهین قیصری جواب داده خواهد شد.
اثبات مالکیت ملک
-





برای انجام وظایف قوه قضائیه دادگستری هایی تشکیل می شود که بتوانند به بهترین شکل احقاق حق کرده و به تخلفات رسیدگی کنند. دادگستری محل انجام خدمات قضایی و حقوقی در هر حوزه، شهر، شهرستان و یا استان است که از دو بخش دادگاه و دادسرا تشکیل شده است.
دادگاه‌ها از لحاظ صلاحیت رسیدگی، به سه بخشاداری، مدنی و کیفری تقسیم بندی می‌شوند.دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است.
مقامات ارشد دادسرا عبارتند از: 1- دادستان 2-معاونین دادستان 3- بازپرس 4- دادیار. بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود. دادسرا مثل دادگاه است، اما در شعبه‌های آن قاضی‌های تازه کار وجود دارد که به آن‌ها دادیار می‌گویند. دادیار مثل پلیس یا کاراگاه است و تحقیقات لازم در مورد اینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل می‌آورد.در دادسرا حکمی صادر نمی‌شود یعنی مرجعی که مجرم را مجازات می‌کند دادسرا نیست بلکه دادگاهاست. ادعا‌ها‌ی که در دادگاه مطرح می‌شود یا جنبه جزائی دارد و یا حقوقی ادعاهای جزائی (کیفری) از طریق دادستان در دادگاه مطرح می‌شود و ادعا‌های حقوقی (مدنی) از طرف مدعی مستقیما با تنظیم فرم مخصوصی در دادگاه طرح می‌گردد.
اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسراپرونده وی بسته شده و مختومه می‌شود و قرار‌های (منع تعقیب، موقوفی تعقیب صادر می‌شود) و اگر کسی مجرم تشخیص داده شد پرونده جهت صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست پرونده را به شعبه مربوطه اعاده می‌کند و شعبه مربوط پرونده را جهت رسیدگی به جرم به شعبه جزایی ارسال می‌کند. پس مجازات جرم در دادگاه تعیین می‌گردد و دادسرا فقط به انجام تحقیقات مقدماتی و کیفرخواست و قرار مجرمیت اقدام می‌کند.
تشکر از همراهی شما در این مقاله. شما میتوانید با مراجعه حضوری به دفتر وکالت و یا صحبت تلفنی با وکیل ما از مشاوره رایگان، با مشاور حقوقی ما بهره مند شوید.
تفاوت دادگاه با دادسرا
-



سند رهنی یک سند رسمی محسوب میگردد که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه بدهی خود در رهن مرتهن یا بدهکار قرار می دهد.
چنانچه سند رهنی به صورت قانونی تنظیم نشده باشد، شخص ذینفع میتواند برای ابطال سند رهنیبه دادگاه مراجعه نماید.ممکن است شخصی ملک دیگری را به عنوان مال خود در رهن شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقیقرار دهد، پس از این مالک متوجه قرار گرفتن ملک خود در رهن شود، میتواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح نماید.
مثال دیگری که در این ارتباط می توان زد زمانی است که شخصی با سند عادی ملکی را خریداری می نماید و فروشنده ملک پس از امضای مبایعه نامه اقدام به در رهن بودن ملک می نماید. در چنین حالتی نیز خریدار ملک می تواند دادخواست ابطال سند رهنی را از دادگاه بخواهد.حالت دیگری که ممکن است وجود داشته باشد، زمانی است که شرایط قانونی قرارداد رهن مانند شرایط اساسی صحت معامله رعایت نشده باشد.
مالک ملک و یا کسی که از در رهن بردن ملک متضرر شده است باید به طرفیت راهن و مرتهن طرح دعوی نماید. از آنجا که دعوی ابطال سند مربوط به مال غیر منقول است، در دادگاه وقوع ملک رسیدگی می شود. پس از قطعی شدن رای، مرجع قضائی برای ذینفع گواهی قطعیت رای صادر میکند.
با ارائه حکم قطعی از مرجع قضائی، اداره ثبت اسناد و املاک و تقاضای ذینفع، رئیس اداره ثبت، موضوع را برای بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع می نماید. متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و ملاحظه مدارک ابرازی و تطبیق مشخصات مندرج در آن با محتویات پرونده ثبتی، مراتب ابطال سند رهنی را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوط توضیح می دهد. در پیش نویس سند مالکیت جدید علاوه بر قید مشخصات مالک جدید، جریان پرونده ثبتی و نحوه ابطال سند رهنی نوشته می شود.
باتشکر از اینکه ما را در این مقاله همراهی نمودید. شما عزیزان میتوانید بصورت رایگان و به طریق حضوری، تلفنی و آنلاین با وکیل ما مشاوره رایگانداشته باشید. پس با ما تماس بگیرید.
ابطال سند رهنی
مشاهده پست‌های بیشتر